هل شركتك مستعدة لمهلة الامتثال لنظام حماية البيانات الشخصية في السعودية؟

إستبق المهلة والمواعيد النهائية وتجنب المخاطر التنظيمية. إليك التفاصيل!

مع تسارع التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية، تزداد أيضاً الرقابة التنظيمية على خصوصية البيانات. لم يعد نظام حماية البيانات الشخصية (PDPL) مجرد إطار نظري أو هامش غير قابل للتنفيذ، بل أصبح قانوناً ملزماً يُشرف على تنفيذه الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا).

وبينما تقترب المهل التنظيمية الأساسية في الربعين الثالثوالرابع من عام 2025، يجب على جميع المؤسسات في القطاع الخاص أن تُراجع أنظمتها وتُعزّز جاهزيتها، لتجنّب العقوبات، وحماية سمعتها، وضمان استمرارية أعمالها.

سواء كنت شركة محليّة، أو جهة دولية تتعامل مع بيانات تخص أفراداً في السعودية، أو منصة رقمية تجمع معلومات المستخدمين، هذا القانون يشملك.

‍

ما هو نظام حماية البيانات الشخصية (PDPL)؟

يعتبر نظام حماية البيانات الشخصية أول تشريع شامل في السعودية ينظّم جمع ومعالجة وتخزين البيانات الشخصية. صدر في عام 2021 وتم تحديثه في 2023، ويهدف إلى:

●     حماية خصوصية الأفراد

●     تعزيز الشفافية في استخدام البيانات

●     بناء ثقة المستخدمين في الخدمات الرقمية

كما يمنح النظام الأفراد في المملكة حقوقاً واضحة بشأن بياناتهم، كما يُلزم الجهات التي تجمع البيانات بتطبيق معايير صارمة لحمايتها ومعالجتها بشكل قانوني.

‍

من الذي يجب عليه الامتثال، أو من هي الفئة التي يجب أن تظل على اطّلاع؟

يشمل النظام جميع الجهات التي تقوم بجمع أو معالجة بيانات شخصية تخص أفراداً داخل المملكة، ومنها:

●     شركات القطاع الخاص، سواء كانت محلية أو دولية

●     الجهات الحكومية والمؤسسات العامة التي تدير قواعد بيانات شخصية

●     المنصات الأجنبية التي تقدم خدمات أو تسوّق داخل السعودية وتجمع بيانات المستخدمين

بعبارة أخرى: أي جهة تحتفظ أو تعالج بيانات شخصية لأفراد في المملكة تقع ضمن نطاق النظام.

خطوات الامتثال: كيف تستعد شركتك؟

الامتثال للنظام لا يتم عبر "نموذج جاهز"، بل يتطلب تطويرًا حقيقيًا في البنية التنظيمية، ويتضمن:

1.    حصر البيانات ومراجعة مساراتها

●     ما هي البيانات التي تجمعها الشركة؟

●     أين تُخزن؟

●     من يمكنه الوصول إليها؟ ولماذا؟

2.   الحصول على الموافقة القانونية

●     تأكد من وجود موافقة واضحة من المستخدمين

●     حدّد الأساس القانوني لكل نوع من أنواع المعالجة (مثل الضرورة التعاقدية أو المصلحة المشروعة)

3.   السياسات والإجراءات

●     تحديث سياسة الخصوصية ونماذج جمع البيانات

●     تدريب الموظفين على التعامل مع البيانات وفقاً للنظام

4.    مراجعة عقود الأطراف الخارجية

●     تأكد من أن مزودي الخدمات (مثل التخزين أو الدعم الفني)ملتزمون بالنظام

●     تضمين شروط لحماية البيانات والإبلاغ عن الاختراقات

5.   التدابير الأمنية والحكومية

●     تطبيق حلول تقنية وتنظيمية لحماية البيانات

●     تعيين مسؤول حماية بيانات (DPO)للإشراف على الامتثال وتنفيذ السياسات

ماذا يحدث عند عدم الامتثال؟

عدم الالتزام بالنظام قد يؤدي إلى:

●     عقوبات وغرامات ضخمة

●     فقدان ثقة العملاء وانعكاس ذلك على المبيعات والعلاقات التجارية

●     توقف أو حظر بعض الأنظمة والخدمات من قبل الجهات التنظيمية

●     الالتزام المبكر يعني تقليل المخاطر وتحقيق جاهزية تنظيمية أفضل

كيف يمكن لتحليلات الذكاء الاصطناعي دعم الامتثال؟

لم يعد الذكاء الاصطناعي يقتصر على التسويق أو توليد المحتوى، بل أصبح يلعب دوراً متزايداً في تعزيز الامتثال للأنظمة واللوائح، لاسيما في ما يتعلق بحماية البيانات الشخصية. من خلال تحليلات الذكاء الاصطناعي، يمكن للمؤسسات أن:

●     ترسم تدفّقات البيانات الشخصية عبر مختلف الإدارات لرصد الفجوات وتحديد مناطق التعارض

●     تتابع التحديثات التنظيمية وتحديد النقاط الحرجة التي تتطلب إجراءً

●     تلخّص كميات ضخمةمن البيانات لتحديد المخاطر ودعم فرق الامتثال في اتخاذ قرارات سريعة

ورغم أن هذه الحلول لا تُغني عن إطار شامل للامتثال، إلا أن استخدام الذكاء الاصطناعي في التحليل يمكن أن يُسهم في تقليل الجهد اليدوي، وتسريع الاستجابة، وتعزيز جاهزية المؤسسات للامتثال لأنظمة مثل نظام حماية البيانات الشخصية في المملكة العربية السعودية (PDPL).

قائمة التحقق:

هل أنت مستعد؟

هل حدثت سياسة الخصوصية؟

هل لديك سجل لمعالجة البيانات؟

هل تستجيب لطلبات المستخدمين بشأن بياناتهم؟

هل أجريت تقييماً لتأثير حماية البيانات؟

هل عيّنت مسؤول حماية بيانات؟

إذا كانت الإجابة "لا" لأي من هذه الأسئلة،فهذا هو الوقت المناسب للعمل ومتابعة كل جديد للمتطلبات والمعايير!

باختصار؛ يشكّل نظام حماية البيانات في السعودية خطوةاستراتيجية نحو اقتصاد رقمي أكثر أماناً واستدامة، والامتثال له ليس مجرد خيارتنظيمي، بل ضرورة لبناء الثقة وتحقيق التميز في السوق.

‍